قانون المالية التكميلي 2019: لجنة المالية تطالب الوزارة بتوضيحات
أرجأت لجنة المالية الوقتية المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 إلى حين حصولها على توضيحات كتابية من وزارة المالية، بخصوص احترازات تتعلق بعجز الميزانية والمديونية وفائض الآداء على القيمة المضافة، حسب تصريح رئيس اللجنة عياض اللومي.
وقال رئيس لجنة المالية ''نطالب بأرقام دقيقة ولا نحمّل المسؤولية لأحد لأنّ المنظومة نفسها تعاني من خلل وخير دليل على ذلك أنّه وقع تنقيحها وهناك قانون اساسي جديد للميزانية ''.
وتابع اللومي ''المحاسبة العمومية التونسية تعتمد على أساس النقد ولا تسجل الأموال المدفوعة أو المقبوضة ولا وجود لالتزامات مستقبلية، وقد طالبت لجنة المالية الوقتية مدها بهذه الالتزامات وقد تعهّد وزر المالية بتقديمها'' على حد تعبيره.
من جانبه، أوضح عضو لجنة المالية الوقتية هشام العجبوني في البرلمان أنّ تأجيل المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 يأتي على خلفية المطالبة بتوضيحات تتعلّق بتحيين بعض الأرقام وجدولة لديون المقاولين الذين أصبحوا مهددين بالإفلاس، بسبب عدم خلاصهم، حسب تصريحه.